بقلم: المهندس أيمن علي، إعلامي وباحث في القضايا الثقافية والاجتماعية
(قراءة منهجية في تحولات المجتمع السوري بعد 2024)
يشكّل التماسك الاجتماعي في سوريا اليوم أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على طريق التعافي الوطني؛ فهو ليس حالة مستقرة يمكن قياسها بمعزل عن السياق، بل عملية ديناميكية تشكّل باستمرار بفعل عوامل متشابكة تتضمن: الأمن، والضغط الاقتصادية، والنزوح، وبُنى السلطة المحلية. بينما يستمر النقاش العام حول أولويات المرحلة الانتقالية، تبدو الحاجة ملحّة إلى قراءة واقعية ومنهجية لمؤشرات التماسك الثلاثة الكبرى (الانتماء، والثقة، والمشاركة) بعيداً عن التبسيط أو التعميم.
يُشكّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 الإطار القانوني الأممي الأبرز الذي يربط بين الانتقال السياسي وضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي؛ إذ يدعو صراحةً إلى انتقال سياسي شامل يقوده السوريون بأنفسهم بما يضمن حماية جميع مكونات المجتمع السوري وإدماجها. وقد أكدت ممثلة اليونان في مجلس الأمن أن “ثروة سوريا وعظمتها تكمن في تنوع شعبها، فسيفساء من أجزاء مختلفة، جميعها قادرة على الازدهار معاً في سلام ووئام”، مشددةً على أن الحكومة السورية الانتقالية تلتزم بمسار الشمولية السياسية الذي يضمن حماية وإدماج جميع مكونات المجتمع السوري. ويُعزّز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة السابعة (الفقرة 3) من الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025، الذي يلتزم بضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين، مما يُرسي التزاماً دستورياً إيجابياً يتجاوز مجرد التسامح إلى واجب الدعم الفعّال.
كشفت الدراسات الميدانية الحديثة أن الهوية الوطنية لا تزال تحتفظ بأهمية عاطفية لدى شريحة واسعة من السوريين، إلا أنها لم تعد تشكّل المرساة العملية للحياة اليومية؛ فقد تحوّلت الثقة والتضامن وتفاصيل الحياة اليومية لتدار بشكل متزايد على مستوى الأسرة والعشيرة والمجتمع المحلي.
ويظهر هذا التحوّل بأشد صوره في المناطق التي عاشت تجارب نزوح وأزمات أمنية حادة مثل إدلب والرقة ودير الزور وغيرها من المدن، حيث وصف بعض المشاركين شعورهم بأنهم "غرباء في مجتمعاتهم". وتُعزّز هذه المعطيات نتائج استطلاع الرأي العام الذي أُجري في نهاية عام 2025، والذي أظهر أن 42% من المستجيبين يرون أن التماسك الاجتماعي قد تدهور خلال العام الماضي، في حين عبّر 51% فقط عن تفاؤل عام باتجاه البلاد. هذه الأرقام لا تعني انهيار الانتماء الوطني، بل تشير إلى أن هذا الانتماء أصبح بحاجة إلى تفعيل عملي من خلال مؤسسات قادرة على ترجمة الانتماء إلى خدمات وحقوق وفرص متكافئة. وفي هذا السياق، يكتسب المرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر في كانون الثاني/يناير لعام 2026 أهمية بالغة بوصفه أول اعتراف رسمي بالحقوق الكردية في التاريخ القانوني السوري؛ إذ ينص على أن المواطنين السوريين الكرد يُعدّون جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الشعب السوري، وتلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي وضمان حق المواطنين الكرد في الحفاظ على تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية. يُوصف هذا المرسوم بأنه يشكّل تحوّلاً نوعياً من مناهج الإقصاء إلى قومية مدنية متجذرة في مبدأ المواطنة المتساوية، وهو ما يُعزّز إمكانية تجديد الانتماء الوطني الجامع إذا ما تُرجم فعلياً إلى سياسات عملية على الأرض.
تتصف علاقة المواطنين بالسلطات المحلية في سوريا اليوم بطابع تبادلي واضح، حيث تُبنى المشاركة على أساس الوصول لا على أساس الثقة أو الشرعية المؤسسية. وبمعنى آخر، حين تتحسّن الخدمات تحسّن التصورات، لكن العجز العميق في الثقة يبقى قائماً. وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت في عام 2025 أن الثقة بالمؤسسات التي تديرها السلطات المحلية لا تزال ضعيفة، وأن الشرعية القائمة لم تأخذ دورها الفعّال في استنادها إلى المؤسسات المفترض أن تحمل المرحلة الانتقالية إلى الأمام. كما أظهر استطلاع آخر أُجري في دمشق وريفها وحمص في حزيران/يونيو عام 2026 أن 14% فقط من المستجيبين يرون أن مجلس الشعب الجديد يمثل السوريين جميعاً. هذه الفجوة في الثقة المؤسسية لا تعني غياب الفاعلية على المستوى المحلي؛ بل على العكس، فمنظمات المجتمع المدني والفاعلون غير الرسميين كالوساطة العشائرية والشبكات المحلية يحملون ثقلاً كبيراً في حل النزاعات وتقديم الدعم العملي الذي لا توفّره الأنظمة الرسمية، غير أن تأثيرهم لا يمتد إلى القضايا الهيكلية أو السياسية ويعانون من نقص مزمن في الموارد.
ويُقرّ مستشار وزارة الخارجية السورية بأن “النظام السابق هو من دمّر بشكل منهجي مؤسسات الدولة والتماسك الاجتماعي، وأن السوريين دفعوا ثمناً باهظاً للغاية: مليون شهيد، وبنية تحتية مدمّرة، وأغلبية السوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر”. ويُضيف أن الحكومة المؤقتة تواجه معادلة سياسية صعبة إذ “نحتاج إلى الحفاظ على السلم الأهلي مع الموازنة بينه وبين العدالة الانتقالية”. وفي إطار معالجة هذه الفجوة، أنشأت السلطات السورية في 17 أيار/مايو عام 2025 هيئتين وطنيتين جديدتين: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية (المرسوم رقم 20)، والهيئة الوطنية للمفقودين (المرسوم رقم 19)، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025. ويهدف المرسوم رقم 20 إلى “كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورد الأضرار التي لحقت بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”. وقد وصف روبرت بيتيت، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، إنشاء هذه الهيئات بأنه “تطور مهم ومرحّب به”، مشيراً إلى أن الآلية الدولية ستواصل دعمها للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش لاحظت أن ولاية هيئة العدالة الانتقالية تقتصر فقط على الانتهاكات المرتکبة من الحكومة السابقة، مما يستبعد انتهاكات فاعلين آخرين ويترك العديد من الضحايا دون سبل انتصاف، وهو ما يُشكّل تحدياً هيكلياً أمام بناء ثقة مؤسسية شاملة.
يُظهر السوريون حضوراً مجتمعياً فاعلاً عبر التطوع والدعم المتبادل والمبادرات المحلية والشبكات غير الرسمية، في حين تُرَكّز وتُتجنّب المشاركة الرسمية أو ذات الصلة السياسية. وهذا ليس بدافع اللامبالاة، بل هو استجابة عقلانية لقيود بنيوية حقيقية تشمل الخوف والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة المستمر بالمؤسسات. وقد أطلقت مبادرات وطنية لمحاولة سد هذه الفجوة، ومن أبرزها مشروع «جسور» (Jusoor) الذي نظّمته وحدة دعم الاستقرار على مدى سبعة أشهر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والدنمارك، حيث عقد 64 جلسة حوارية في سبع محافظات (دمشق، ريف دمشق، حماة، حمص، طرطوس، اللاذقية، وحلب)، إضافة إلى 12 مبادرة ثقافية وفنية مجتمعية تعكس التماسك الاجتماعي وتشجع المشاركة الجماعية بين مختلف شرائح المجتمع. تناولت هذه الجلسات قضايا العقد الاجتماعي، وسيادة القانون، واللامركزية، والإصلاح الإداري، وهدفت إلى توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع من خلال الحوار والتشاور وبناء القدرات المجتمعية.
كما برزت مبادرات أخرى مثل ورشة «معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي» التي نظّمتها مبادرة الدفاع عن الحقوق في دمشق، والتي أوصت بتعزيز العدالة الانتقالية ومكافحة خطاب الكراهية، وأكدت على أسس السلام الأهلي المتمثلة في احترام التنوع الثقافي والديني، وسيادة القانون، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الثقة من خلال المبادرات المحلية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني. غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها، تبقى محدودة الأثر ما لم تُدمَج في إطار وطني شامل يعالج الأسباب الجذرية لانعدام الثقة، ويوسّع دائرة المشاركة لتشمل النساء والشباب والنازحين والفئات المهمشة الذين يبقون غائبين بشكل منهجي عن مساحات صنع القرار. وفي هذا الإطار، يرى وسيم نصر، الباحث البارز في مركز صوفان، أن “أكبر تحدٍ يواجه سوريا اليوم يكمن في السلام الاجتماعي داخل المجتمع الأكثرية، وبمجرد تحقيق هذا السلام والمصالحة، سيتبع ذلك كل شيء آخر”. أما مركز (MERI) فيؤكد في تحليلاته أن “الوصول إلى تماسك اجتماعي مستدام يتطلب تبني اللامركزية كضرورة عملية، والاستثمار في سياسات المواطنة الشاملة والمصالحة بدلًا من الحماية الطائفية”.
عبر جميع المواقع التي شملتها الدراسات الميدانية، حُدّد الفقر والبطالة باعتبارهما «الوقود الرئيسي» للنزاع بين المجموعات، بما في ذلك التنافس بين المجتمعات المضيفة والنازحين على المساعدات والوظائف والموارد. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع (أقل من 2.15 دولار يومياً)، بينما يقع 67% تقريباً تحت خط فقر الدخل المتوسط الأدنى (3.65 دولاراً يومياً)، في حين انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو أقل بكثير من العتبة الدولية للبلدان منخفضة الدخل. كما تقدّر برامج الأغذية العالمية أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث كان ما يقدر بنحو 14.56 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وأيار/مايو 2025، منهم 9.1 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد. وتكشف احتجاجات أيلول/سبتمبر 2026 التي شهدتها عدة محافظات سورية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى نحو 40%، عن تجاوزها كونها رد فعل على زيادة سعرية، لتصبح «رسالة اقتصادية واجتماعية» تعكس تراكماً طويلاً من الإحباط والفقر وغياب الفرص. وقد وُصفت هذه الاحتجاجات بأنها الأوسع منذ التحرير، وأظهرت أن الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في سوريا تتسع، وأن الغضب الناجم عن الضغوط المعيشية يمكن أن يتحول بسرعة إلى توتر اجتماعي مفتوح.
لا يمكن قراءة تحولات التماسك الاجتماعي في سوريا بمعزل عن دور القيادات الدينية والمجتمعية التي تشكّل صوتاً أخلاقياً جامعاً في لحظة تاريخية دقيقة. فقد أكد البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، خلال مشاركته في منتدى (MERI) عام 2025، متحدثاً “نيابةً عن جميع السوريين”: “أستطيع أن أقول لكم بلا شك: جميع السوريين يريدون سوريا أفضل، سوريا مستقرة، سوريا لها مستقبل أكثر إشراقاً”. وشدد على أن المسيحيين في سوريا “لا يطالبون بأي شيء لا يطالب به الآخرون”، وغايتهم الوحيدة هي أن “يعيش جميع السوريين في سلام وأمان في بلد يحترمهم ويبنونه بأنفسهم”، رافضاً فكرة أن الأقليات تحتاج إلى حماية خارجية، ومؤكداً أن “المسيحيين في سوريا لن تحميهم قوى خارجية، بل سيحميهم جيرانهم وأهلهم، سواء كانوا مسلمين أو غيرهم، أو من أي هوية عرقية أو دينية أخرى”.
أما البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، فقد شدد في مناسبات متعددة على أن المسيحيين “جزء أصيل من النسيج الاجتماعي السوري ولا يسعون للحصول على المواطنة كمنّة من أحد”، مؤكداً أن الظروف الراهنة تتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف لتعزيز قيم السلم الأهلي والتعايش والوحدة الوطنية، ودعا إلى “رفع صوتنا ضد أي شيء يقوّض روح الحياة المشتركة” بين مكونات المجتمع السوري المتنوعة. ومن جانبه، يؤكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي أن “وحدة الكلمة ورابطة الدين طريق النجاة”، مشدداً على أن “أكبر قوة ينالها الإخوة الكرد هي أن تكون كلمتهم واحدة، وعلى قلب واحد، وفي اتجاه واحد”، بعيداً عن المجاذبات القائمة على المصالح والأهواء. وقد دعا الرفاعي السوريين من جميع الطوائف إلى الاتحاد ونبذ الفتنة، مؤكداً أن “الدم السوري حرام”، وأنه “إذا اندلع نزاع في بلدنا، ستخسر كل أعراقنا ودياناتنا وطوائفنا، ولن يفوز أحد منا أبداً”.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، خلال المؤتمر الأول لوزارة الأوقاف بعنوان “وحدة الخطاب الإسلامي”، أن الوزارة “اتخذت جميع الخطوات لتكون المساجد منبراً يعلم العالم الوسطية والاعتدال”، وأنها “تعمل على ترسيخ التعايش والسلم الأهلي بين جميع مكونات الشعب السوري”. وقد شدد الشيخ الرفاعي في كلمته بالمؤتمر ذاته على أن “وحدة الخطاب الإسلامي تبعث ارتياحاً في القلب وتفاؤلاً بعيد المدى”، مؤكداً أن “الأساس للوصول إليها هو وحدة قلوب المسلمين والدعاة”، وداعياً إلى أن يكون الجميع “يداً واحدة وقلباً واحداً”.
إن التماسك الاجتماعي في سوريا ما بعد التحرير ليس حالة يمكن الإعلان عن تحققها أو انهيارها، بل هو عملية سياقية تُبنى يومياً في الأحياء والمدارس والأسواق وأماكن العمل. والانتماء الوطني، رغم تراجعه كمرساة عملية، لا يزال قادراً على التجدد إذا ما وجد السوريون مؤسسات تُترجم هذا الانتماء إلى خدمات وحقوق، وهو ما تعكسه خطوات دستورية أولية كالمرسوم رقم 13 الذي اعترف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد لأول مرة في التاريخ القانوني السوري. والثقة، رغم ضعفها، قابلة للبناء إذا ما شعر المواطنون بأن المشاركة تُفضي إلى نتائج ملموسة، وهو ما تحتاجه هيئات العدالة الانتقالية التي تأسست حديثاً لتُثبت جدواها وتتجاوز حدود ولايتها المحدودة. أما المشاركة، فهي موجودة بصور غير رسمية وتنتظر فقط مساحات آمنة ومنصفة لتصبح فاعلة في بناء سوريا الجديدة، كما تجسّده مبادرات “جسور” و”معاً من أجل السلم الأهلي”، التي تشكل نماذج أولية لبناء الثقة من القاعدة نحو القمة.
فالمعادلة واضحة: لا استقرار بلا عدالة، ولا عدالة بلا مشاركة، ولا مشاركة بلا ثقة، ولا ثقة بلا مؤسسات تُثبت أنها تستحقها.
تحولات التماسك الاجتماعي في سوريا ما بعد التحرير.pdf
المراجع:
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).
الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية (13 آذار/مارس 2025).
المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 (الحقوق الثقافية واللغوية للكرد).
المرسوم الرئاسي رقم 20 لعام 2025 (الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية).
البنك الدولي، موجز الفقر والإنصاف: الجمهورية العربية السورية، تشرين الأول/أكتوبر 2025.
برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تقارير الأمن الغذائي في سوريا، 2024–2025.
استطلاع ETANA Syria للرأي العام في سوريا الانتقالية، كانون الأول/ديسمبر 2025.
المؤشر العربي – سوريا 2025، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
مشروع جسور (Jusoor)، وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع GIZ، 2026.
ورشة «معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي»، مبادرة الدفاع عن الحقوق، دمشق.
تصريحات كل من: البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني، البطريرك يوحنا العاشر، الشيخ أسامة الرفاعي، نجيب غضبان، ووسيم نصر.